تاريخياً، كانت القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة أصغر وأقل أولوية من الفروع الأخرى للقوات المسلحة، لكنها أصبحت الآن محوراً رئيسياً لاستراتيجية الدفاع الإماراتية، على الرغم من أنها لا تزال تواجه قيوداً في القوى العاملة مع عدد قليل نسبياً من الأفراد العاملين.
ترتكز القدرات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أسطول متنامٍ من الزوارق الحربية الحديثة (الكورفيتات) وسفن الدوريات البحرية (OPVs)، تم الحصول عليها من خلال نهج مزدوج يجمع بين الشراء الأجنبي والبناء المحلي. تشمل المقتنيات الرئيسية زوارق كورفيت متطورة من طراز "غوويند" (Gowind) من فرنسا، والتي توفر قدرات متعددة المهام بما في ذلك الحرب المضادة للغواصات، وزوارق كورفيت من طراز "أبوظبي" (Abu Dhabi) من إيطاليا. هذه المنصات مجهزة بأنظمة إدارة قتالية حديثة، وصواريخ سطح-جو ومضادة للسفن، وأجهزة استشعار متطورة. إدراكاً منها لقيودها في الأفراد، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بشكل كبير في الأنظمة غير المأهولة لأدوار مثل المراقبة البحرية وإجراءات مكافحة الألغام، بالشراكة مع شركات دولية وتطوير منصات محلية.
تطورت الاستراتيجية البحرية للدولة من التركيز على الأمن الساحلي إلى استراتيجية قادرة على إبراز القوة في المياه القريبة، كما يؤكد ذلك الاستحواذ على سفينة إنزال رصيف (landing platform dock) من إندونيسيا، والذي يمثل قفزة كبيرة في القدرات البرمائية وإبراز القوة، مما يتيح عمليات مستدامة بعيداً عن الموانئ الأم. اكتسبت القوات البحرية الإماراتية خبرة عملياتية قيمة خلال مشاركتها في الصراع في اليمن، حيث نفذت عمليات برمائية واعتراضاً بحرياً. وقد ساعدت هذه التجربة في تشكيل تفكيرها التكتيكي والعملياتي. يشير انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة الأخير من القوات البحرية المشتركة (CMF) إلى تحرك نحو وضع بحري أكثر استقلالية.
جانب مهم من التنمية البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو برنامجها المحلي لبناء السفن، بقيادة شركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB)، وهي جزء من مجموعة إيدج (EDGE Group). تقوم شركة ADSB ببناء سفن الدوريات البحرية من طراز "فالج-3" (Falaj-3)، وهي تصميم شبحي قادر على تنفيذ مجموعة من المهام. يعد تطوير قدرة محلية لبناء السفن وصيانتها أولوية، مما يقلل الاعتماد على الموردين الأجانب ويمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من تصدير السفن البحرية، كما يتضح من عقد توريد زوارق كورفيت إلى أنغولا. تسمح هذه القاعدة الصناعية المتنامية، المدعومة بالعديد من أحواض بناء السفن، لدولة الإمارات العربية المتحدة بصيانة وتحديث أسطولها مع توسيع نفوذها من خلال صادرات الدفاع.