القوات العسكرية لـ ليبيا 🇱🇾

القوة العسكرية الليبية هي عبارة عن مجموعة من القوات المتناحرة والمجزأة المتحالفة مع كيانين سياسيين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية (GNU) المعترف بها دولياً في طرابلس، ومجلس النواب المتمركز في الشرق، والذي يدعم الجيش الوطني الليبي (LNA) بقيادة المشير خليفة حفتر. الجيش الوطني الليبي، وهو قوة ذات هيكل تقليدي أكثر، يتكون من مزيج من الوحدات النظامية والميليشيات القبلية والمرتزقة الأجانب. في المقابل، فإن القوات المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية هي تحالف فضفاض من الميليشيات الحضرية والجماعات المسلحة بدرجات متفاوتة من الولاء والتنسيق. هذا الانقسام الجوهري يجعل وجود جيش وطني موحد أمراً مستحيلاً ويحدد البيئة الأمنية الهشة للبلاد.

المعدات والنفوذ الأجنبي

يعتمد كلا الفصيلين بشكل كبير على الدعم العسكري الأجنبي، مما يحدد قدراتهما العملياتية. يتلقى الجيش الوطني الليبي دعماً كبيراً من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، مما يوفر له المركبات المدرعة والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. تجدر الإشارة إلى أن العروض العسكرية الأخيرة قد عرضت أنظمة دفاع جوي روسية من طراز Tor-M2 تم الحصول عليها حديثاً، مما يعزز قدرات الجيش الوطني الليبي ضد التهديدات الجوية. كما يستخدم الجيش الوطني الليبي معدات قديمة من حقبة القذافي، بما في ذلك دبابات T-72 ومركبات المشاة القتالية BMP.

يأتي الدعم العسكري لحكومة الوحدة الوطنية بشكل أساسي من تركيا وقطر. وقد شمل ذلك طائرات مسيرة مسلحة، والتي كانت محورية في صد هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس عام 2019، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي وتدريب. لقد حول تدفق الأسلحة الموردة من الخارج، بما في ذلك من سوريا والعراق، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، ليبيا إلى ساحة اختبار لتقنيات الحرب الحديثة، من الطائرات المسيرة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية.

الصناعة العسكرية المحلية

صناعة الدفاع المحلية في ليبيا ناشئة وغير فعالة إلى حد كبير من الناحية الاستراتيجية. لقد أدت عقود من العقوبات والحرب الأهلية اللاحقة إلى شل أي قدرات إنتاجية كبيرة. توجد بعض المنشآت المملوكة للدولة تحت إشراف هيئة التصنيع العسكري، لكن تركيزها تحول نحو التطبيقات المدنية، مثل تصنيع قطع الغيار للقطاعات الصناعية والنفطية، وحتى أسطوانات غاز الطهي، في محاولة للمساهمة في الاقتصاد الوطني. لا يوجد دليل على إنتاج محلي كبير للمعدات العسكرية المتقدمة.

الاتجاهات الاستراتيجية

يظل الاتجاه الاستراتيجي الرئيسي هو التنافس الجيوسياسي بين القوى الإقليمية، والذي يغذي الصراع الداخلي. تعمل روسيا على توسيع وجودها العسكري في البلاد، مستخدمة القواعد الجوية كمراكز لوجستية لعملياتها في منطقة الساحل، بينما تحافظ تركيا على نفوذها في الغرب لتأمين مصالحها البحرية والاقتصادية. التوازن العسكري في حالة تغير مستمر، حيث لا يستطيع أي من الجانبين حالياً تحقيق نصر حاسم. وقف إطلاق النار لعام 2020 صامد إلى حد كبير، لكن التدفق المستمر للأسلحة ووجود القوات الأجنبية يخلقان خطراً كبيراً لتجدد الصراع واسع النطاق.