القوات العسكرية لـ ميانمار 🇲🇲
نظرة عامة على القوة العسكرية
🛩️ القوة الجوية | 317 طائرات نشطة |
⚓️ القوات البحرية |
240 سفن في الأسطول
– بما في ذلك 3 غواصات |
🪖 قوات عاملة | 201000 أفراد |
👮♀️ قوات شبه عسكرية | 107000 أفراد |
إحصاءات الدفاع والمؤشرات الرئيسية
السكان | 54,1 مليون (2023) |
الناتج المحلي الإجمالي | $66,8 مليار (2023) |
نصيب الفرد من الناتج | $1233 (2023) |
الميزانية العسكرية | $5,0 مليار (2024) |
حصة الإنفاق العسكري من الناتج | 6,8% (2024) |
حصة من الإنفاق الحكومي | 29,1% (2024) |
الإنفاق العسكري للفرد | $92 (2024) |
معدل التضخم | 8,83% (2019) |
الأفراد العسكريون | 463000 (2020) |
نظرة استراتيجية في 2025
القوات المسلحة في ميانمار، المعروفة باسم "تاتماداو"، تواجه حالياً أخطر تهديد وجودي في تاريخها. فبعد أن كانت مؤسسة حصينة هيمنت على المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد لعقود، بات الجيش الآن متورطاً في حرب أهلية متعددة الجبهات ضد معارضة عازمة ومتطورة. وقد أدى الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً، إلى إغراق الأمة في أزمة عميقة، مما أرهق موارد "تاتماداو" وقواها البشرية إلى أقصى حدودها. لم تعد الحسابات الاستراتيجية للجيش تركز على التهديدات الخارجية، بل على السيطرة الداخلية والبقاء.
هيكل القوات وأزمة القوى البشرية
تتألف "تاتماداو" من الجيش والبحرية والقوات الجوية، ويُعد الجيش الفرع الأكبر والأكثر هيمنة. قبل الانقلاب، كانت التقديرات تشير إلى أن إجمالي الأفراد العسكريين يتراوح بين 300,000 و 400,000 فرد. ومع ذلك، أدى مزيج من الخسائر القتالية الفادحة وحالات الفرار والانشقاقات منذ عام 2021 إلى تقليص قوتها الفعلية بشكل كبير. تشير التقديرات الموثوقة الحالية إلى أن العدد الإجمالي للأفراد يتراوح بين 150,000 و 200,000 فرد، منهم حوالي 70,000 يخدمون كجنود قتال. يُعد هذا النقص في القوى البشرية نقطة ضعف حرجة، وقد حاول المجلس العسكري معالجتها من خلال تفعيل قانون التجنيد الإلزامي الوطني في أوائل عام 2024 واستدعاء المحاربين القدامى. تكافح "تاتماداو" الآن للحفاظ على سيطرتها على مساحات شاسعة من البلاد، بعد أن تنازلت عن أراضٍ لتحالف من المنظمات العرقية المسلحة (EAOs) وقوات الدفاع الشعبي (PDF)، الجناح المسلح لحكومة الوحدة الوطنية الظل.
المعدات والصناعة الدفاعية
ترسانة "تاتماداو" هي مزيج من العتاد القديم المنتج محلياً والأنظمة المستوردة الأكثر حداثة. مديرية الصناعات الدفاعية (DI) هي مؤسسة مملوكة للدولة مسؤولة عن تصنيع مجموعة من المعدات العسكرية، من الأسلحة الخفيفة إلى المدفعية والمركبات المدرعة. تستطيع صناعة الدفاع في ميانمار إنتاج البنادق الهجومية وقذائف الهاون والأسلحة المضادة للدبابات والألغام الأرضية، مما يجعل الجيش مكتفياً ذاتياً إلى حد كبير في الأسلحة الأساسية.
ومع ذلك، تعتمد ميانمار بشكل كبير على الموردين الأجانب للحصول على قدرات أكثر تقدماً. كانت روسيا شريكاً رئيسياً، حيث قدمت طائرات التدريب النفاثة Yak-130 ووافقت على بيع طائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز Su-30. تُعد الصين مورداً مهماً آخر، حيث توفر مجموعة متنوعة من العتاد العسكري، بما في ذلك طائرات النقل وربما أنظمة صواريخ باليستية من طراز SY-400. كما زودت الهند معدات عسكرية، بما في ذلك طوربيدات خفيفة متطورة للبحرية وتبرعت بطائرات تدريب نفاثة. كانت هذه الأصول الموردة من الخارج، ولا سيما الطائرات القتالية والطائرات بدون طيار، حاسمة في جهود "تاتماداو" لمواجهة المقاومة، مما سمح لها ببسط نفوذها وشن غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.
التوجهات الاستراتيجية والتوقعات
يتمثل التوجه الاستراتيجي الأساسي لـ "تاتماداو" في حرب الاستنزاف المستمرة ضد تمرد داخلي عازم ومتزايد القدرة. تبنى الجيش استراتيجية "القطع الخمسة"، بهدف حرمان المقاومة من الغذاء والتمويل والمعلومات والمجندين والاتصالات. وقد تضمن ذلك تكتيكات وحشية ضد السكان المدنيين وأدى إلى جمود مطول، حيث لم يتمكن أي من الجانبين من تحقيق نصر حاسم.
على الصعيد الجيوسياسي، تُعد "تاتماداو" معزولة إلى حد كبير، وتواجه عقوبات من الدول الغربية. وقد تعمق اعتمادها على روسيا والصين للحصول على الأسلحة المتقدمة والدعم الدبلوماسي. تشعر الدول المجاورة بقلق متزايد بشأن عدم الاستقرار على حدودها، حيث يعطل الصراع المشاريع الإقليمية ويخلق تدفقات من اللاجئين. إن التوقعات طويلة الأمد لـ "تاتماداو" محفوفة بالمخاطر. فبينما تظل قوة قتالية حقيقية تتمتع بميزة كبيرة في الأسلحة الثقيلة والقوة الجوية، فإن أزمة القوى البشرية والمعارضة الشعبية الواسعة النطاق تشكل تحدياً خطيراً لقدرتها على البقاء على المدى الطويل وسيطرتها على الأمة.
سجل الميزانية العسكرية ميانمار/ بورما
اتجاهات السكان والقوى العسكرية
اتجاهات الناتج والتضخم
الإنفاق العسكري: قاعدة SIPRI Milex.